فاطمة الزهراء الراجي – ندد “مرصد الشمال لحقوق الإنسان، بالاتفاق الاسباني المغربي، القاضي بإعادة قبول المهاجرين غير الشرعيين، العائدين من إسبانيا في وضعية غير شرعية إلى المغرب، بناء على اجتماع ثنائي بين وزيري خارجية البلدين، حول وضع آلية للتنسيق من أجل إعادة قبول الموقوفين في وضعية غير شرعية، سواء كانوا مغاربة أو من دول ثالثة وترحيلهم من اسبانيا الى المغرب.
بيان للمرصد توصل به الموقع، “طالب الحكومة المغربية بوقف لعب دور “دركي أوربا”، والعمل على احترام حقوق المهاجرين واللاجئين، ومعها جمعيات المجتمع المدني المغربي للضغط على الدولة المغربية لوقف جميع الاتفاقيات الأمنية المُنتهكة لحقوق الإنسان، خاصة بعد عمليات الطرد التعسفي الأخيرة لما يقارب الـ600 مهاجر من دول إفريقيا جنوب الصحراء، سجّلها المرصد في الأشهر الأخيرة من السنة فقط.”
وعبر ذات البيان، أكد المرصد، عزمه على مراسلة جميع المنظمات والهيئات الحقوقية الأوربية، بما في ذلك المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان، قصد الضغط على دول الاتحاد لوقف توقيع اتفاقيات تُناهض حقوق المهاجرين وتجعل من المغرب دولة استقبال لهم قسرا”، ينقل البيان.
يُذكر أن ترحيل المهاجرين بين اسبانيا والمغرب، يأتي تفعيلا لاتفاقية كان قد وقعها البلدين سنة 1992، وتأتي بعد أيام قليلة بعد حداث إطلاق الحرس المدني الاسباني بسبتة المحتلة، للرصاص المطاطي على أزيد من 300 مهاجر افريقي من دول جنوب الصحراء مما تسبب في القتل العمد لـ 15 منهم، حسب مرصد الشمال لحقوق الإنسان
