إنصاف بريس ـ بخلاف ما روج له بيان حزب “الاستقلال” حول منع الحكومة لمسيرة نقابته بدون موجب حق، يوم الأحد 23 فبراير، كشف رئيس “الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب” محمد طارق السباعي، عن حقيقة مثيرة تقف وراء هذا المنع.
وأوضح السباعي لـ”إنصاف” أن قرار المنع جاء قانونيا لكون نقابة “الاستقلال” تقدمت للسلطات المحلية بثلاثة أسماء عند طلبها رخصة تنظيم المسيرة، أحد تلك الأسماء، يقيم في الدار البيضاء، وهو ما يخالف القوانين المؤطرة لتنظيم المسيرات؛ التي توجب أن يكون المسؤولون عن تنظيم المسيرة مقيمين في نفس المدينة، مكان تنظيم التظاهرة.
وعما إذا كانت قيادة النقابة تخفى عنها مقتضيات ذلك القانون؟ أوضح السباعي أن شباط تعمد فعل ذلك، ليفتعل أزمة مع بنكيران، يظهر من خلالها ضحية لـ”جبروت الحكومة وسنوات الرصاص، كما جاء في بيان حزب الاستقلال، الصادر عقب قرار المنع، بعد أن تأكد من فشل مسيرته، لخروجها بتزامن مع خروج مسيرة حركة 20 فبراير، التي ستنهل شعاراتها بكل تأكيد من تقرير المجلس الأعلى للحسابات الأخير الذي اعتبر صفقة اللقاحات، المتورطة فيها ياسمينة بادو، “غير قانونية ومشبوهة وشابتها اختلالات فاضحة”. يضيف السباعي.
