(رويترز) – اقر مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة يوم السبت بالاجماع قرارا لدعم وصول المساعدات الانسانية في سوريا يتضمن تهديدا باتخاذ “خطوات إضافية” في حالة عدم الالتزام بما ورد به ويطالب بالسماح بتدفق المساعدات عبر الحدود ويدين انتهاكات حقوق الانسان من الحكومة السورية وجماعات المعارضة المسلحة.
وايدت القرار روسيا والصين اللتان كانتا تحميان الحكومة السورية من استصدار قرارات من مجلس الأمن الدولي ضدها طوال الحرب الأهلية المستمرة منذ ثلاث سنوات.
وكان البلدان استخدما حق النقض (الفيتو) ضد ثلاثة مشروعات قرارات تدين الحكومة السورية وتهددها بعقوبات محتملة. وقال الأمين العام للامم المتحدة بان جي مون للمجلس “كان ينبغي الا تكون هناك ضرورة لهذا القرار. المساعدة الإنسانية أمر لا يقبل التفاوض .. انها امر يجب السماح به بحكم القانون الدولي.”
واضاف بعد التصويت “مما يصيبني بصدمة شديدة أن الجانبين يستخدمان المدنيين كتكتيك حرب.” ويطالب القرار الأمين العام للامم المتحدة برفع تقرير الى المجلس خلال 30 يوما بشأن تطبيق القرار و”يبدي استعداده لاتخاذ خطوات إضافية في حالة عدم الامتثال.”
ويقول دبلوماسيون إن روسيا لن توافق على الارجح على اي خطوة ضد حكومة الأسد اذا ثبت عدم التزامها بالقرار. وتقول الأمم المتحدة إن 9.3 مليون شخص يحتاجون للمساعدة وإن أكثر من 100 الف قتلوا في الحرب الاهلية في سوريا.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن أكثر من 136 الفا قتلوا منذ بدء الانتفاضة على حكم الرئيس بشار الأسد في مارس اذار 2011.
وجاء في النص “يطالب القرار كافة الاطراف وخاصة السلطات السورية بالسماح فورا لوكالات الأمم المتحدة وشركائها المنفذين بادخال المساعدات الإنسانية بسرعة وأمان ودون اعاقة بما في ذلك عبر خطوط الصراع وعبر الحدود.”
