افتتاحيات الصحف| تقرير مُخيب للآمال ولا يرقى إلى مستوى تقارير الميداوي

 بوشرى الخونشافي ـ وقفت معظم افتتاحيات الصحف الوطنية الصادرة، يوم الاثنين 24 فبراير، عند التقرير الأخير الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات.

يجب عرض التقرير أمام البرلمان

رأت “الأخبار” أنه من المفيد أن ينضبط الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات إلى المرجعية الدستورية ويقدم عرضا بنتائج أعماله أمام البرلمان الذي يفتح نقاشا حول خلاصاته، لأن ذلك سيمكن الرأي العام من تتبع وقائع تدبير المالية العامة في إطار الاختصاصات الموكولة إليه. وفي مقدمتها مراقبة صرف الأموال وصيانة مبادئ الحكامة والشفافية.

وأضافت الجريدة انه بإمكان هذا التقليد أن يردع التجاوزات وطرق هدر المال العام في غير ما وضع له وقدمت “الأخبار” مثال عن صرف المال العام، كمثل ما كشف عنه مصادر، من أن مدير وكالة المحافظة العقارية اقتنى أو اجر طائرات بملايين الدراهم للمساعدة في التصوير الطوبوغرافي من الجو ولم نسمع لحد الآن عن فتح تحقيق في الموضوع.

وطالبت “الأخبار” من متتبعي الشأن العام أن يتمعنوا جيدا في تقارير المجلس الأعلى فتلك هي البداية الحقيقية لممارسة الإصلاح.

تقرير مخيب للآمال ولا يرقى غلى مستوى تقارير أحمد الميداوي

اعتبرت “صحيفة الناس” أن التقرير الذي قدمه المجلس الأعلى للحسابات خيب الإنتظارات التي كانت ملقاة عليه، خصوصا وان الجميع توقع أن يكون ذلك منطلقا جديدا في آليات أشغال المجلس الأعلى للحسابات وفي طبيعة التقارير التي يصدرها.

ورأت الصحيفة أن التقرير خلا من ذكر أسماء المسؤولين في المؤسسات المعنية التي شملها على عكس التقارير التي كان المجلس يصدرها خلال تولى احمد الميداوي، المسؤولية على رأسه.

وأضافت الجريدة أن التقرير الأخير أحجم عن تفاصيل في ما يتعلق بالمعطيات المالية التي ترتبط بالمؤسسات التي توقف عندها قضائه الأمر الذي جعله اقل من المتوقع منه ودون مستوى الانتظارات.

واعتبرت “الأخبار” تقارير المجلس هي المدخل الأول إلى تنزيل المبدأ الدستوري الذي ربط المسؤولية بالمحاسبة لذا يجب تشخيص الاختلالات وكشف الثغرات ومساعدة القضاء والحكومة في زجر الخروقات والتجاوزات.

لا للإنتقائية و إحالة جميع المتورطين على القضاء

تناولت “المساء” في افتتاحيتها موضوع التقرير الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات.

ووصفت ” المساء” هذا التقرير بأنه سُنة حميدة من شانها أن تعطي دفعة لمبدأ الشفافية التي ينادي بها الكثيرون، كما انه من شانه آن يقدم صورة عن كيفيات تدبير كثير من المؤسسات التي ظلت إلى اليوم تدار بأسلوب أقرب إلى أسلوب تسيير ضيعة منه إلى مؤسسة عمومية.

ورأت” المساء” أن التقرير كشف عن إختلالات وقدم قضاته توصيات في حدود الإمكانيات المتاحة والدور الآن على المؤسسات الأخرى كي تقوم بدورها في تتبع الحالات التي وردت بشأنها ملاحظات حتى لا تضيع الجهود وتبقى الخلاصات حبيسة الرفوف.

وأضافت الصحيفة، انه لا يجب أن نتعامل بانتقائية مع التقرير مثلما لا نرغب في أن يتابع مسؤولون عن مؤسسات بضجيج إعلامي سرعان ما ينتهي، ولنا في ما حدث مع خالد عليوة، المدير العام السابق للقرض السياحي اكبر دليل، وهو يرفض اليوم المثول أمام القضاء، بعدما استفاد من السراح المؤقت بدعم سياسي من طرف بعض الأشخاص.

وأكدت “المساء” على أننا اليوم في حاجة إلى تعامل حذر مع التقرير حتى لا يضيع في الحسابات السياسية وتضيع على المغرب فرصة أخرى لإصلاح ما أفسده سوء التدبير.

وطالبت المساء من وزير العدل والحريات مصطفى الرمي أن يتعامل بالجدية المطلوبة مع التقرير وإحالة كل المتورطين في الإختلالات على القضاء ليقول كلمة الفصل فيهم.