إنصاف بريس – صادق المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، على القانون الإطار وميزاينة سنة 2014 مساء يوم السبت 22 فبراير.
وشهدت أشغال المجلس الإداري أيضا، المصادقة وبالإجماع على مسطرة المساطر التي ستمكن التعاضدية من التوفر على آليات الاشتغال، كما تمت مناقشة والمصادقة بالإجماع على المخطط الاستراتيجي وبرنامج العمل لسنتي2014-2015.
و تهدف التعاضدية العامة من خلال هذا المخطط وبرنامج العمل، إلى الحفاظ على استمرار ونجاعة النظام المالي للتعاضدية، وتحسين الحكامة وتدعيم الجهوية الصحية والإدارية وتعزيز سياسة القرب.
كما ستواصل التعاضدية العامة من خلال هذا المخططـ، تحسين جودة الخدمات المقدمة للمنخرطين والاهتمام والرفع من الموارد البشرية، التي تعتبر العمود الفقري لنجاح كل مشروع.
واعتبر عبد المولى عبد المومني، رئيس المجلس الإداري، بأن المخطط الاستراتيجي يأتي لمواصلة الجهود المبذولة من طرف الأجهزة المسيرة منذ سنة 2009 من أجل تحسين وتطوير جودة الخدمات المقدمة للمنخرط، وجعله في صلب اهتمامها، مشيرا إلى أن التعاضدية ستقوم بفضل برنامج العمل والميزانية التي رصدت له بتقريب الخدمات وتحسينها وتجويدها، خاصة في المغرب العميق الذي سيحظى باهتمام كبير.
و ستكون هذه السنة أيضا، فرصة للحرص على تطبيق ورش فصل المهن، تعزيزا للشفافية والحكامة في التدبير وتحقيقا للتوازنات المالية، مُؤكدا أن المخطط الاستراتيجي وبرنامج العمل، ركزا على أهمية تطوير العلاقات مع الشركاء الدوليين، خاصة مع العمق الإفريقي تماشيا مع السياسة العامة للبلاد، مشيرا إلى أن هذا المخطط سيمكن المنتخبين من تخفيف العبء عن المنخرطين.
يُشار إلى أن المجلس الإداري للتعاضدية العامة، يتكون من ست مركزيات نقابية وهي الفيدرالية الديمقراطية للشغل والكنوفيدرالية الديمقراطية للشغل و الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والمنظمة الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل.
