بوشرى الخونشافي ـ طالب”المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان” وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، بالتدخل العاجل لدى النيابة العامة لفتح تحقيق في “الإغتصابات المتوالية” التي تعرض لها المواطن “إبراهيم الجعد” من طرف “ضابط الشرطة”.
وحسب شكاية توصل الموقع بنسخة منها، أفادت والدة “الضحية” أن ابنها إبراهيم جعد ظل ومنذ أربع سنوات، أي منذ أن كان قاصرا يبلغ من العمر 16 سنة عرضة لاغتصابات متوالية من طرف ضابط الشرطة المسمى”ع-ح”.
وأشارت الشكاية إلى أن هذه الإغتصابات نتجت عنها “مضاعفات تعفنية” على مستوى دبر الضحية، تستدعى أزيد من سنتين من العلاج المنتظم، وهي المضاعفات التي نجمت عنها حالة نفسية، دفعت بالضحية إلى الإقدام على محاولة الانتحار نتيجة مايسببه له ذلك من آلام مادية ومعنوية.
واتهم بيان الجمعية، نقلا عن والدة الضحية أن المتهم “يعمل بكل الوسائل التي يوفرها له مركزه الأمني، لتهديد الشهود والضغط عليهم، وتهيئ شهود زور، ومحاولة منح العائلة مبلغ مالي للتنازل عن تقديم أية شكاية في القضية” .
