فاطمة الزهراء الراجي – أمام وزارة الوظيفة العمومية، وعلى غرار عديد مدن المملكة، انتفض الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، في وجه حكومة عبد الاله بنكيران، للمطالبة بالإنصاف والمساواة في الأجور والأوضاع الإدارية، شأنهم شأن باقي الموظفين، في إطار أسبوع غضبهم الأول ضد “الحكرة والتهمييش، صبيحة يوم الثلاثاء 25 فبراير أمام وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة بالرباط.
بالوحدة والتضامن اللي بغيناه يكون يكون، فلوس الشعب فين مشات فشاكيرا والحفلات”، وغيرها شعارات صدحت بها حناجر مئات المتصرفين من عديد مناطق المملكة، ضد ما اعتبروه تهميشا وتجاهلا ممنهجا للمتصرفين، وما يطالهم من تمييز في مختلف أسلاك وقطاعات الوظيفة العمومية، واحتجاجا على تغييب عبد الاله بنكيران والوزارة المسؤولة لمنطق الحوار منذ البداية.
فاطمة بنعبدي، رئيسة الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، ألحت في تصريح لـ”إنصاف”، “على ضرورة إبداء الحكومة لمجرد نية فتح باب الحوار، مع أكثر الفئات الإدارية عرضة للتهميش والإقصاء بمختلف الإدرات، الوزارات، المؤسسات العمومية، والإدارات الترابية، حسب بنعبدي، علاوة على التسريع بتطبيق مقتضيات “اتفاق 26 أبريل”، القاضي بتسوية الأوضاع الإدارية والقانونية للمتصرفين، وإعمال مبدأ المساواة في الأجور والتعويضات.”
بنعبدي، نددت أيضا، بالقمع البوليسي، الذي تعرضت له وقفة المتصرفين بالحسيمة، مراكش وورزازات، وعبرها بسياسات الحكومة الانتقائية، والمُكرسة لمبدأ التمييز في التعامل مع الموظفين المغاربة، حسب ثقلهم النقابي وسلطتهم في السلم الإدراري، وليس اعتبارا من مجهوداتهم وشواهدهم الجامعية، ومعها بالتعتيم الإعلامي الذي تمارسه قنوات القطب العمومي حيال قضيتهم وملفهم المطلبي”، تُضيف بنعبدي.
يُشار إلى أن 38 فرعا إقليميا ومعها 14 فرعا جهويا، منضوون تحت لواء الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، والذي يُمثل مجموع 46 ألف متصرف من مختلف مدن المغرب، وبمؤسسات مختلفة.
