و م ع – ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله ، مرفوقا بالوزير الأول لجمهورية الكوت ديفوار السيد دانيال كابلان دانكان، يوم الثلاثاء بأبيدجان، حفل اختتام المنتدى الاقتصادي الإيفواري المغربي، الذي يعد تجسيدا لعزم جلالة الملك الوطيد على تعزيز العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين، من خلال إضفاء دينامية جديدة على التعاون الاقتصادي القائم بينهما.
وبهذه المناسبة، ألقى وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد صلاح الدين مزوار، كلمة أمام جلالة الملك، أكد فيها أن المغرب والكوت ديفوار يتوفران على موقعين استراتيجيين متكاملين، وتوجهات إقليمية، بل وقارية يمكن تطوريها بشكل مشترك.
وقال إن المغرب والكوت ديفوار، بلدان صاعدان، ويمكنهما معا، أن يساهما في تحقيق التنمية المشتركة، خدمة لمنطقة غرب إفريقيا كلها، مما سيتيح لهما بلوغ الإقلاع المنشود بشكل قوي و سريع، مبرزا أنه في عالم العولمة فإن إقامة شبكة ومحاور استراتيجية قوية تعتبر مزايا أكيدة.
وخلص إلى أن البلدين الشقيقين يملكان من المؤهلات ما يجعلهما يجسدان عن جدارة، قارة إفريقية متحررة من العقد، وترنو نحو المستقبل، قارة تدون بنفسها، وبكل ثقة، صفحات جديدة وواعدة من تاريخها.
أما الوزير الأول الإيفواري، السيد دانيال كابلان دانكان ، فأعرب عن ارتياح وسعادة الحكومة الإيفوارية بهذا الالتزام الدائم للمملكة، التي أولت على الدوام اهتماما كبيرا لكل ما يهم إفريقيا جنوب الصحراء بصفة عامة وغرب إفريقيا على الخصوص، بما فيها الكوت ديفوار، كنقطة ارتكاز و جسر للمبادرات المغربية في منطقتنا.
وأضاف الوزير الأول الإيفواري، أن الإلتزامات التي تمخض عنها هذا المنتدى، ستمكن من الاستجابة لانتظارات الشعبين المغربي والإيفواري، وذلك من خلال التقليص المستمر من حدة الفقر وخلق الثروات ومناصب الشغل على الخصوص لفائدة الشباب و النساء.
وتميز هذا الحفل بالتوقيع على 26 اتفاقية شراكة واستثمار، همت القطاعين العام و الخاص. وتندرج هذه الاتفاقيات في إطار التوجهات الكبرى، التي حددها الخطاب الملكي السامي ليوم أمس الاثنين أمام المنتدى الاقتصادي المغربي- الإيفواري، سواء فيما يتعلق بتوطيد النموذج المتجدد للشراكة جنوب- جنوب، أو من حيث الدور الهام الذي يحظى به القطاع الخاص في هذه الاتفاقيات.
كما أنها تجسد المفهوم الملكي السديد، الذي يقوم على أهمية كل المشاريع في النهوض بالتنمية الشاملة، سواء منها البرامج الهيكلية الكبرى، أو تلك التي تهم التنمية البشرية والاجتماعية، وتستهدف تحسين المعيش اليومي للمواطنين.
وهي أيضا اتفاقيات هامة تترجم إرادة البلدين الشقيقين في إضفاء دينامية قوية على علاقات التضامن الفعال والتعاون المثمر القائمة بينهما، وجعلها نموذجا للتعاون بين دول الجنوب، الذي ما فتئ جلالة الملك يعمل على ترسيخه.
وهو ما يعكسه العدد الكبير لهذه الاتفاقيات، وتنوع المجالات التي تشملها، كالتعليم والتكوين، والسكن والفلاحة والصيد البحري، والاستثمار والقطاع المالي والبنكي، والتجارة والسياحة والتكنولوجيات الحديثة، والموانئ، وغيرها.
وقد شكل هذا المنتدى الاقتصادي، الذي يشمل قطاعات متعددة، والمنظم من طرف الاتحاد العام للمقاولات بالكوت ديفوار والاتحاد العام لمقاولات المغرب، بشراكة مع مركز تنمية الاستثمارات بالكوت ديفوار وغرفة التجارة والصناعة بالكوت ديفوار والفيدرالية الإيفوارية للمقاولات الصغرى والمتوسطة، مناسبة لاستعراض الخبرة المغربية في كامل تنوعها، وفرص الأعمال وإمكانيات الشراكة بين المقاولات المغربية والإيفوارية، إلى جانب المؤهلات التي تزخر بها السوق الإيفوارية.
وناقش المشاركون، على مدى يومين، فرص الاستثمار بالكوت ديفوار، والإطار المؤسساتي والتنظيمي للشراكات بين القطاعين العام والخاص، وانتظارات المستثمرين المغاربة بالكوت ديفوار، وفرص الاستثمار في القطاعات الواعدة (الفلاحة، الصناعة، المناجم، الطاقة، مشتقات البترول، البنيات التحتية، البناء والتعمير، الأشغال العمومية، النقل، اللوجيستيك، الصحة، السياحة، تكنولوجية الإعلام والاتصال…).
وقد شارك في أشغال هذا المنتدى الاقتصادي أزيد من 400 فاعل إيفواري و100 مقاولة مغربية، منحتهم هذه التظاهرة الكبرى فرصة استكشاف بعض التجارب الناجحة لمستثمرين مغاربة يستقرون بالكوت ديفوار.
حضر حفل اختتام هذا المنتدى أعضاء الحكومة الإيفوارية، وممثلو المقاولات وأرباب العمل المغاربة والإيفواريين، وممثلو السلك الدبلوماسي المعتمد بأبيدجان، إلى جانب أعضاء الوفد الرسمي المرافق لجلالة الملك في زيارة العمل والصداقة التي يقوم بها جلالته للكوت ديفوار.
