إنصاف بريس ـ قررت وزارة العدل المغربية تعليق تنفيذ جميع اتفاقيات التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا، مع استدعاء قاضية الاتصال المغربية المعتمدة بفرنسا، مشيرة الوزارة، في بيان نشره موقعها الرقمي يوم الأربعاء 26 فبراير، إلى أن هذا التعليق سيظل قائما إلى ” حين الاتفاق على حلول مناسبة تضمن الاحترام المتبادل والتام لمنطوق وروح الاتفاقيات التي تربط البلدين، صونا لسيادة الدولتين، على أساس مبدأ المساواة، الذي ينبغي أن يحكم علاقتهما” يضيف البيان.
وجاء هذا التصعيد غير المسبوق من المغرب، احتجاجا على قيام “سبعة عناصر من الشرطة الفرنسية بمحاولة تبليغ استدعاء قضائي لمسؤول مغربي بمقر إقامة السفير المغربي بباريس” في إشارة إلى مدير جهاز “الديستي” عبد اللطيف الحموشي، وهي التي اعتبرها بيان الوزارة “خرقا للأعراف الدبلوماسية وبطريقة مستفزة”.
واعتبر البيان ما قامت به السلطات الفرنسية اخلالا باحترام اتفاقيات التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا”، بل ومؤشرا على عدد من الاختلالات والنقائص في هذه الاتفاقيات. وأوضحت الوزارة أن قراراها جاء بعد أن يئست من الحصول على التوضيحات الضرورية لدى السلطات القضائية الفرنسية حول الموضوع، خلال ثلاثة أيام كاملة دون طائل، مشيرة إلى أن هذا التعامل لم يسبق أبدا للسلطات القضائية المغربية أن قامت به في تعاونها مع نظيرتها الفرنسية”.
