و م ع – يعقد للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، غدا الجمعة بالرباط، دورته العادية السادسة التي تتضمن دراسة مشروع رأي المجلس بشأن مشروع القانون الخاص بمناهضة العنف ضد النساء بالإضافة إلى مشاريع مذكرات بشأن حرية الجمعيات ومسطرة العفو والعقوبات البديلة.
وأوضح بلاغ للمجلس، اليوم الخميس، أن الدورة ستتدارس أيضا مشروعي مذكرتين تكميليتين بشأن القانون التنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة ومشروع القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إضافة إلى خلاصات دراسة بشأن حرية التجمع.
وذكر البلاغ بأن المجلس الوطني لحقوق الإنسان قام، في إطار اضطلاعه باختصاصاته في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها وكذا تلك المتصلة بتعزيز البناء الديمقراطي وملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بإنجاز العديد من المذكرات والآراء والدراسات والتقارير الموضوعاتية همت على الخصوص أوضاع السجون والصحة العقلية ومراكز حماية الطفولة وأنشطة الطب الشرعي وحقوق العمال المنزليين واللجوء والهجرة وهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، فضلا عن الدفع بعدم الدستورية والمحكمة الدستورية وقانون القضاء العسكري.
ويعد المجلس الوطني لحقوق الإنسان مؤسسة وطنية مستقلة لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، تخضع لمبادئ باريس الناظمة للمؤسسات الوطنية، التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1993.
ويعقد المجلس أربع دورات عادية في السنة على الأكثر، بموجب مقتضيات الظهير المحدث له الصادر في فاتح مارس 2011.
