و م ع – أعطى محمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، انطلاقة ورش إعداد الإستراتيجية الوطنية للوقاية من الرشوة، وذلك في إطار تنزيل مقتضيات الدستور الرامية إلى دعم الحكامة الجيدة، وتقوية آليات تخليق الحياة العامة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، ودعم حقوق الإنسان، وفي إطار مواصلة تفعيل البرنامج الحكومي بشأن الوقاية من الرشوة محاربتها.
وذكر بلاغ للوزارة، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه اليوم الخميس، أن هذه التظاهرة، التي حضرها عبد السلام بودرار رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، وأعضاء اللجنة الموسعة المكونة من ممثلين عن القطاعات الوزارية، والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والمجتمع المدني، شكلت فرصة لتقديم أهداف هذه الإستراتيجية الوطنية التي ترتكز على دعم قيم النزاهة والشفافية في تدبير الشأن العام، وضمان انخراط المجتمع المدني والفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين والمجموعات المهنية في محاربة الرشوة، زيادة على الوفاء بالتزامات المملكة المغربية اتجاه المنتظم الدولي.
وأكد الوزير، في كلمة بالمناسبة، يضيف البلاغ، على توفر جميع العوامل لنجاح هذه الإستراتيجية التي تعتمد مقاربة تشاركية ومندمجة تنخرط فيها جميع القطاعات الحكومية ومختلف الفاعلين وتواكبها عدد من الإجراءات المصاحبة.
ووفق البلاغ فإن هذا المشروع يرتكز على تشخيص ظاهرة الرشوة في المغرب، مع الاطلاع على بعض الممارسات الدولية الجيدة في مجال محاربة هذه الظاهرة، ووضع المحاور الإستراتيجية وإعداد برامج عمل أفقية وقطاعية لتنزيلها مع تحديد المشاريع ذات الأولوية وآليات تنزيلها وآجال تنفيذها وتتبعها.
وأكد البلاغ أن هذه الإستراتيجية الوطنية، المندمجة والمتكاملة الأولى من نوعها في مجال الوقاية من الرشوة ومحاربتها، تهدف إلى تجاوز السلبيات والمعوقات التي واجهت البرامج والمبادرات المعتمدة بهذا الخصوص، والتي لم تحقق النتائج المتوخاة منها لغياب رؤية موحدة ومشتركة بين مختلف الفاعلين ولضعف التنسيق ما بينهم.
