فاطمة الزهراء الراجي – استنكرت جماعة “العدل والإحسان” المنع الذي مارسه وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، ضد وقفة القضاة يوم السبت 08 فبراير، واعتبرته “خرقا سافرا” لأهم الحقوق المدينة والسياسية، وحرمانا من حقهم في التظاهر والاحتجاج السلمي.
ونددت الجماعة عبر بيان لها، بثته عبر موقعها الالكتروني، بقرار المنع غير المبرر وغير القانوني حسب الجماعة، والذي رافقته استعدادات أمنية خارجة عن السياق، اعتباران أن الوقفة عادية لا تحتاج إلى أي إجراء شكلي أو ترخيصي، كما ادعى المانعون”، يُضيف البيان.
ولم تفت الجماعة الفرصة، لتحية القضاة، ولإشهار تضامنها معهم، مُحملة السلطات المغربية، المسؤولية عن حالة الاحتقان المتزايد الذي يعرفه قطاع العدل، أُسوة بجميع القطاعات المتضررة من السياسات الاستبدادية التي تريد رهن البلاد بعهد يشاع أن المغرب قطع معه”، ينقل بيان جماعة العدل والإحسان.
