إنصاف بريس ـ استغرب القاضي عادل فتحي من الضجة التي خلقها وصف السفير الفرنسي بواشنطن للمغرب بـ”العاهرة”، وقال فتحي لـ”إنصاف”: بدل أن ندين ما قام به السفير، وجب شكره، لأنه عرى عن الواقع المغربي، وفضح تهاون المسؤولين المغاربة، وكشف عن سباتهم العميق “.
وأوضح فتحي أن السفير الفرنسي، قام بما عجزت عن القيام به وزارة الثقافة المغربية واتحاد كتاب المغرب، عندما سمحا لكتاب “الكيميائي” للبرازيلي “باولوا كويلهو”، بالبيع داخل الأكشاك والمكتبات المغربية لحدود الساعة، رغم ما يتضمنه هذا الكتاب من نعت للمغرب بـ”الدعارة والقوادة”، مشيرا إلى أن هذا الكتاب ترجم إلى أزيد من أربعين لغة، “ورغم ذلك لم يقم واحد من المسؤولين المغاربة بدوره في البحث عمن يقف “وراء المس بصورة المغرب وتشويه كرامة المغاربة”.
وأرجع فتحي أسباب اتهام المغرب بهذا النوع من النعوت إلى عدم إمكانية وضع المواطنين لشكاوى في الموضوع، وراجع إلى عدم السماح لهم بالتبليغ عن الجرائم التي تصل إلى علمهم، حيث تنقلب الأدوار؛ إذ يصبح المبلغ هو المتورط لدى لجوئه للقضاء.
وأشار فتحي إلى أنه منذ سبع سنوات كان يرغب في مكاتبة المنظمات الدولية، وعلى رأسها منظمة الحماية الملكية الفكرية بخصوص ذلك الكتاب، لكنه تراجع عن قراره، خشية من التماسيح والعفاريت، وإن كان لا وجود لهم في مخيلته، بحسبه.
من جهة أخرى، أكد فتحي توصله براتبه يوم السبت فاتح مارس، بعد أن ظل محروما منه لأزيد من خمسة أشهر، وهو الخبر الذي كانت “إنصاف” سباقة لنشره، قبل أن تتقاطر بيانات التضامن معه عبر الموقع من طرف معظم الجمعيات القضائية.
وحول هذا، عبر فتحي عن شكره لجميع الهيئات القضائية التي تضامنت معه، مشيرا إلى أن زوجته كانت قاب قوسين من رفع دعوى النفقة أمام المحاكم بعد أن تخلف عن الإنفاق على طفليه، اللذين كان فتحي قد رفع نيابة عنهما شكاية حول اتهامات بالفساد التي تبادلها رئيس الحكومة السابق عباس الفاسي وصلاح الدين مزوار رئيس “الأحرار”، وهي الشكاية التي كلفته إلى جانب مقالات رأي نشرها بعدد من الصحف الوطنية، توقيفه عن العمل لمدة شهر من طرف المجلس الأعلى للقضاء.
