فاطمة الزهراء الراجي – غداة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، أشادت منظمة العفو الدولية فرع المغرب، عبر بيان توصل به الموقع، “بقرار الحكومة المغربية الأخير، والقاضي بتعديل الفصل 475 من القانون الجنائي المغربي، وحذف إمكانية إفلات المُغتصب من العقاب، في حال تزوجت بالضحية بمُغتصبها، خاصة بعد قضية الطفلة أمينة الفيلالي التي فضلت الانتحار على العيش مع مغتصبها تحت سقف واحد، مع الحث على مواصلة العمل على تأسيس ثقافة المساواة بين الجنسين، وأنه لا يزال هناك الكثير للقيام به في البلاد وفي المنطقة عموما.”
وفي إطار مسلسل الإصلاح الذي يعد بوضع حد للعنف ضد المرأة، “طالبت المنظمة الحكومة المغربية، بضمان تعديل جميع المواد التمييزية المتبقية في القانون الجنائي، مُحددة المواد 486 والتي لم تراع فيها المعايير الدولية للتعريف بجريمة الاغتصاب، ثم المادة 487 غير المُنصفة للمرأة المُغتصبة في إطار مؤسسة الزواج، المادة 488 لكونها تُميز بين جرائم الاغتصاب انطلاقا من عذرية المرأة أو عدمها، فضلا عن المادة 490 المانعة للعلاقات الجنسية بين غير المتزوجين بالتراضي.”
وكما جرت العادة في كل سنة، أطلقت المنظمة ذاتها، حملة “إنه جسدي..إنها حقوقي”، لتوعية العالم بضرورة المحافظة والدفاع عن الحقوق الجسدية والجنسية والإنجابية، بالموازاة مع وقفة صامتة قبالة برلمان المغرب بالرباط، احتفالا باليوم العالمي للمرأة، يوم الجمعة 07 مارس على الساعة الخامسة بعد الزوال.