إنصاف بريس
إلى يوم 08 مارس المقبل، قررت غرفة الجنايات باستئنافية مراكش تأجيل النظر في قضية المدير السابق لوكالة مؤسسة العمران بمدينة الصويرة (المديرية الجهوية للتجهيز والبناء جهة تانسيفت سابقا)، والمسؤولة التجارية السابقة بالوكالة نفسها، وموظف آخر كان مكلفا بإدخال المعطيات الخاصة بالبقع التابعة لمؤسسة العمران بجهاز الحاسوب، و المتابعين في حالة سراح بتهمة اختلاس أموال عامة موضوعة تحت أيدي المتهمين بمقتضى وظيفتهم، وتبديدها وتزوير وتائق رسمية.
للإشارة ففصول هذه القضية تعود إلى الشكاية التي تقدمت بها مؤسسة العمران إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالصويرة، تعرض من خلالها أن المؤسسة اكتشفت اثنين من الموظفين اللذين كانا يشتغلان لديها يقومان باستغلال مواقعهما في المسؤولية للأضرار بالمصالح المادية للمؤسسة، من خلال قيامهما بتسليم عقود البيع الخاصة بعقارات المؤسسة الموجودة بالصويرة للمستفيدين منها بمقتضى أشرية، دون القيام باستخلاص ما تبقى من ثمن البيع من المستفيدين من تلك العقارات، وعدم استخلاصهما لواجبات التحويل بعد انتهاء عملية تحويل ملكية العقار من مستفيد إلى آخر.