شرع المحققو لمكافحة المحققون بالمكتب نة الوطني الجريمة الاقتصادية والمالية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بالتحقيق مع محمد مبديع، بخصوص شكاية تتضمن استغلال مبديع لنفوذه والتلاعب في مبلغ 566.470.000,00 درهما، خصصتها الدولة لتأهيل مدينة الفقيه بنصالح، وباختلاسات همت المالية المرصودة لمشاريع المدينة وتفويت أراضي للوبيات العقار بثمن بخس.
وأنصبت الأبحاث حول صفقات شابتها خروقات وشبهات، خاصة وأن أغلبها أنيط لمكتبي دراسات معينة وبمبالغ كبيرة من بينها صفقة أنيطت لمكتبي دراسات أدت فيها الجماعة مبلغ 29.743.519,80 درهم إلا أن هذه الصفقة أبرمت دون تحديد مبلغها التقديري ولا آجال تنفيذها.
وتبين أنه ورغم أن صفقة الدراسات المذكورة ظلت مفتوحة منذ 2006 لكن محمد مبديع بصفته رئيس المجلس الجماعي للفقيه بنصالح عمد إلى إبرام صفقتين للدراسات في 2013 مع نفس مكتب الدراسات تتعلق هذه المرة بدراسات التصميم المديري لتطهير السائل بمبلغ 7.992.000,00 درهم، وعقد صفقة أخرى في 2015 موضوعها التأهيل الحضري بمبلغ 24.960.000,00 درهم وأظهرت التحقيقات الأمنية عملية تزوير شابت الوثائق التي تقدم بها مكتب الدراسات الذي نال جميع صفقات جماعة الفقيه بنصالح تقريبا، خاصة خلال طلب عروض الصفقة التي أجريت في 2015، التي تعمد أعضاء لجنة فتح أظرفة هذه الصفقة وإقصاء مكاتب دراسات متنافسة بشكل تعسفي.
هذا، ووقفت التحقيقات عند عمل مكتب الدراسات المعني، على إعداد وثائق نظام الاستشارة بشروط تتناسب مع المؤهلات والإمكانيات المتوفرة لديها، والذي كان موضوع تقرير افتحاص المفتشية العامة للإدارة الترابية.
وكانت الغرفة الجنحية في محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، قد رفضت طلب السراح المؤقت المقدم من قبل فريق الدفاع عن البرلماني البارز في حزب الحركة الشعبية، محمد مبديع.