أثار إعلان وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مؤخرا ، في إطار ما وصف بالتمويلات المبتكرة لدعم البعد الاستثماري ، عن تفويت لشركة تابعة لصندوق الايداع والتدبير بعض العقارات الاستشفائية والإدارية التابعة للأملاك المخزنية بمكناس ، وهما بالأساس مستشفى الأم والطفل «بانيو» والمركز الصحي تولال، أثار» الكثير من الجدل وسط الرأي العام المحلي ، فيما سادت تخوفات حول مصير العلاجات بالنسبة لشريحة عريضة من الفقراء ، كما عمت تخوفات عن مستقبل مناصب الشغل بالنسبة الأطر الطبية والتمريضية والإدارية من العاملين بهذين المرفقين.
وقالت مصادر “المساء”، بأن الرأي العام المكناسي والشغيلة الصحية بالمدينة الاسماعلية ، يتساءلون على حد سواء ، عما هي الاسباب التي جعلت الوزارة المذكورة تفوت العقارات الاستشفائية المذكورة ، وعما هي الجهة المستفيدة من هذه العملية التي بسببها ستبقى الخدمات الصحية بالنسبة لمجموعة من الفقراء والمعوزين في خبر كان ، كما سيسود الغموض الوضعية القانونية والنظامية بالنسبة لعدد من الأطر الطبية والتمريضية والإدارية العاملين بالمرافق الصحية المشار اليها ، على حد تعبير المصادر .